هدایة العقول فی شرح کفایة الاصول (کتاب)

---

« هدایة العقول فی شرح کفایة الاصول» اثر آیة الله سید محمد علی موسوی حمّامی نتیجه استفاده از دروس والد مولّف و مراجعه به حواشی بعضی از اعلام است که برای ایضاح مباحث کفایه نوشته شده است.

۱ - ساختار

---

کتاب در شش جلد تدوین شده و شرح آن به صورت شرح مزجی می‌باشد. عبارات کفایه از شرح متمایز شده است.

۲ - گزارش محتوا

---

۲.۱ - جلد اوّل

از ابتدای کتاب تا بحث اجزاء است:مقدّمه کتاب مشتمل بر سیزده امر است.
امر اوّل:دراین امر موضوع، مسائل، و مبادی علم، موضوع علم اصول ، و تعریف علم اصول بیان می‌شود.
امر دوّم:درباره وضع است. وضع به اعتبار موضوعٌ له به چهار قسم تقسیم می‌شود که نوع چهارم آن که وضع خاص و موضوعٌ له عام است عقلاً محال است چون معنای خاص آینه معنای کلّی و عام نمی‌شود و در وضع حروف، وضع عام و موضوعٌ له و مستعمل فیه عام است. برخلاف قول تفتازانی که قائل به وضع عام و موضوعٌ له عام ولی مستعملٌ فیه خاص است.
امر سوّم:ملاک صحت استعمالات، در استعمالات حقیقی بلااشکال به وضع واضع نیازمندیم ولی در مجازات اصلاً نیازی به وضع و ترخیص واضع نداریم بلکه ذوق و طبع انسان باید آنرا بپسندد.
امر چهارم:این امر از ثمرات امر سوّم است و در آن بیان می‌شود که صحّت استعمال چهارگانه لفظ( نوع، صنف، مثل، و نفس) مانند استعمالات مجازی به سبب طبع است نه وضع.
امر پنجم:موضوعٌ له الفاظ ذوات معانی است بدون آنکه قیدِ اراده در آن مدخلیّت داشته باشد چون اگر اراده و یا قصد معنا جزء معنای لفظ باشد لازم می‌آید که هنگام استعمال معنای موردنظر دوبار لحاظ شود و چنین چیزی بالوجدان وجود ندارد.
امر ششم:وضع مرکّبات ، که دارای وضع شخصیِ مرکّب از مجموع ماده و هیئت نیستند.
امر هفتم:در علائم حقیقت و مجاز است که عبارتند از تبادر، عدم صحّت سلب، و اطّراد. تبادری که نزد اهل محاوره حاصل می‌شود علامت حقیقت و در نزد شخص جاهل به وضع می‌باشد.
امر هشتم:احوال لفظ، برای لفظ احوال پنجگانه مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل، و اضمار وجود دارد. در تمام موارد پنج گانه معنای حقیقی مقدّم است مگر اینکه قرینه‌ ای برخلاف در میان باشد.
امر نهم درباره حقیقت شرعیه است:اگر کسی احتمال داد که شارع الفاظ متداوله شرعی را به گونه‌ای استعمال کرده باشد که در ضمن آن وضع جدید و شرعی را اعلام کرده باشد اثبات حقیقت شرعیه مشکل است.
امر دهم: صحیح و اعم ، سه ثمره در این باب ذکر شده که عبارتند از:اطلاقات الفاظ عبادات بنابر قول صحیحی مجمل بوده و نمی‌توان به آن تمسّک نمود امّا اعمی می‌تواند به اطلاق آنها تمسّک کند، صحیحی در مساله اقل و اکثر ارتباطی ملزم به اجرای اصالة الاشتغال است امّا اعمی می‌تواند اصل برائت جاری کند، در وفای نذر مصنف اوّلی را پذیرفته و دیگری را انکار کرده و در سوّمی مناقشه می‌کند.
امر یازدهم: اشتراک لفظی، که امکان وقوعی دارد و تصریح اهل لغت، تبادر و عدم صحت سلب از دلایل آن محسوب می‌شود.
امر دوازدهم:استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، استعمال مذکور امتناع عقلی دارد. قابل توجه اینکه مراد از اخباری که می‌گویند آیات قرآن هفت و یا هفتاد بطن دارد این است که یک معنا مستقلاً و بقیّه معانی مقارناً و یا به نحو دلالت التزامی اراده شده‌اند.
امر سیزدهم: مشتق ، در این باب درباره تعریف مشتق در علم اصول، اسم زمان، بحث در افعال و مصادر مزیدٌ فیها، قول به تفصیل، مراد از حال، اصل عملی در مشتّق بعنوان مباحث مقدّماتی مطرح شده سپس مباحث دیگری ارائه می- شود و بدین وسیله مباحث سیزده‌گانه مقدّماتی پایان می‌پذیرد. در بحث اوامر: ماده امر ، صیغه امر ، و بحث اجزاء مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲.۲ - جلد دوّم

از مقدّمه واجب تا جواز اجتماع امر و نهی است:
تتممّه مباحث امر عبارتند از:مساله ضدّ، جایز نبودن دستور آمر با علم به انتفای شرط آن، تعلّق اوامر و نواهی به طبایع، نسخ وجوب، وجوب تخییری، وجوب کفائی، واجب موقّت، امر به امر، امر بعد الامر .
در مقصد دوّم که درباره نواهی است ماده نهی و صیغه آن و اجتماع امر و نهی بررسی می‌شود. به نظر مصنّف اجتماع امر و نهی عقلاً و شرعاً ممتنع است و این بحث از مسائل اصولی بوده و یک مساله عقلی بشمار می‌رود و مباحث مساله اجتماع، به مساله تعلق احکام به طبایع مرتبط نیست.

۲.۳ - جلد سوّم

از نهی از شی‌ء و اقتضای فساد تا آخر مجمل و مبین است:
این بحث صرفاً یک بحث لفظی است نه عقلی و مراد از اصاله الفساد در معاملات همان استصحاب عدم ترتّب اثر است و مراد از آن در عبادات، قاعده اشتغال است. در بخش مفاهیم، مفهوم شرط ، وصف، غایت، استثناء و لقب بررسی می‌شود. به نظر مصنف قضایای شرطیه به وضع واضع دلالت بر مفهوم دارند. اصطلاح صفت در علم اصول همان مشتقات و یا جوامدی است که در حکم صفت بوده و بر ذات اطلاق می‌شود و وصف مطلقا مفهوم ندارد.
در مقصد عام و خاص ، تعریف عام و اقسام آن، وضع الفاظ عموم، حجّیت عام مخصص در افراد باقیمانده، سرایت اجمال مخصّص در افراد باقیمانده، سرایت اجمال مخصّص به عام، تمسّک به عام قبل از فحص از مخصّص، محدوده شمول خطاب شفاهی، تعقّب عام به ضمیر ، تخصیص عام با مفهوم مخالف، استثناء عقیب جمل متعدّده، تخصیص عام قرآنی با خبر واحد معتبر، تعارض عام و خاص مورد تحقیق قرار می‌گیرد. در بحث مطلق و مقید نخست مطلق و الفاظ آن بیان می‌شود. سپس درباره مقدّمات حکمت ، حمل مطلق بر مقید و مجمل و مبیّن تحقیق بعمل می‌آید. به نظر آخوند مجمل و مبین صفت لفظ هستند نه معنا و امری وجدانی است و نیازی به اقامه برهان نیست.

۲.۴ - جلد چهارم

از بحث امارات معتبره تا حجیّت ظن در حال انسداد است:
مرحوم آخوند قبل از بیان امارات، مقداری درباره قطع و احکام آن بحث می‌کند که عبارتند از:وجوب متابعت از قطع و حجیّت آن، تجرّی، اقسام قطع و قیام امارات بجای آن، جانشینی امارات و بعضی از اصول بجای قطع در ترتّب احکام، قرار دادن قطع و یا ظن به حکم در موضوع همان حکم، موافقیت التزامیه قطع در فروع دین، قطع قطّاع، علم اجمالی. سپس در بخش امارات ظنّیه نخست تفاوت میان قطع و اماره، امکان تعبّد به ظن، و اصل اولی در تعبّد به ظن بررسی می‌شود. آنگاه حجیّت ظواهر کتاب، قول لغوی ، اجماع منقول ، شهرت فتوائیه ، خبر واحد بررسی شده و در پایان ادله حجّیت مطلق ظن، دلایل انسداد و حجیّت ظن در حال انسداد تحقیق می‌شود.

۲.۵ - جلد پنجم

از تتمّه مقدّمات دلیل انسداد تا قاعده لاضرر و لا ضرار است:
در این جلد بعد از تبیین مقدّمات دلایل انسداد ، وارد اصول عملیه می‌شود و اصل برائت ، اصل تخییر و اصل احتیاط را بیان کرده و در خاتمه قاعده لاضرر و لا ضرار را مورد بحث قرار می‌دهد. به نظر مصنف رابطه قاعده لاضرر با ادله عناوین اولیه جمع عرفی است نه حکومت ؛ ولی به نظر مرحوم شیخ، رابطه آن دو حکومت است ولی درباره رابطه قاعده با ادلّه عناوین ثانویه تصریح می‌کند که اگر رابطه آن دو تعارض بود قانون باب تعارض ولی اگر از باب تزاحم بود قانون تزاحم جاری می‌شود.

۲.۶ - جلد ششم

از بحث استصحاب تا آخر اجتهاد و تقلید است:
در بخش استصحاب تعریف استصحاب، ارکان استصحاب ، اقوال و دلایل حجیّت استصحاب و احکام وضعیه و مساله استصحاب بیان شده است. سپس تنبیهات چهارگانه استصحاب شروع می‌شود و در خاتمه تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و با استصحاب دیگر و رابطه استصحاب با قواعد فقهیّه مورد تحقیق قرار می‌گیرد. در مقصد تعارض ادله و امارات؛ تعریف تعارض، مقتضای اصل اوّلی ، مقتضای اصل ثانوی شرعی در خبرین متعارضین و مانند آن مورد شرح واقع شده و در خاتمه، بحث اجتهاد و تقلید بطور مستوفی تبیین گردیده است. فصول خاتمه عبارتند از:تعریف اجتهاد، اجتهاد مطلق و متجزّی، شرایط و مقدّمات اجتهاد، تخطئه و تصویب، تبدّل رأی مجتهد، تقلید و دلایل جواز آن، تقلید اعلم، و تقلید از مجتهد میّت. به نظر مولّف حیات مجتهد در تقلید از او، چه ابتداءً و چه استمراراً شرط است و دلیل آن اصل اوّلی بر عدم جواز تقلید از غیر است. مصنّف بعد از بررسی ادلّه جواز از قبیل استصحاب جواز تقلید، اطلاق برخی آیات و روایات و سیره متشرعه آنها را مورد مناقشه قرار داده وهمچنین کلام محققی قمی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

۳ - وضعیت کتاب

---

کتاب به چاپ سنگی منتشر و فهرست مطالب هر یک از مجلدات در ا نتهای همان جلد آمده است.

۴ - منبع

---

نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.

۵ - پانویس

---

نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.